يوفر هذا القيد المحاسبي ضوابط مهمة لتطبيق مبدأ الإفصاح المحاسبي حيث ينص على ضرورة الإفصاح فقط عن البنود ذات الأهمية النسبية في القوائم وعدم اشتمال هذه القوائم على تفاصيل وبنود لا داعي للإفصاح عنها مما قد يسبب إرباكاً للمستخدم وتضليلاً له بل وقد يفقده القدرة على التمييز بين ما هو مهم وما هو أقل أهمية ، هذا ويوصف البند على أنه مهم نسبياً في ضوء بعض الاعتبارات الكمية والنوعية ، كقيمته النسبية ضمن مجموعة معينة ينتمي إليها ، أو طبيعته كأن يكون بنداً غير عادي أو بنداً فرضته القوانين والتعليمات